-
12 Nov 2019
العراق.. ارتفاع حصيلة القتلى وانتقادات دولية للسلطات باستخدام القوة المفرطة
11 Nov 2019
لبنان.. نصر الله يشكك في مطالب الحراك والمحتجون يصبون غضبهم على المصرف المركزي
11 Nov 2019
الوكالة الذرية ترصد آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه إيران
11 Nov 2019
شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة ودعوة أممية للتحقيق
11 Nov 2019
في اجتماع سري.. آبل ستنهي إنتاج آيفون وهذه الأجهزة ستحل بديلا له
11 Nov 2019
الجزيرة نت زارتها.. صور ومشاهد من الباقورة الأردنية بعد استعادتها من إسرائيل
11 Nov 2019
بالفيديو.. مقيم عربي يهاجم فرقة فنية في مهرجان ترفيهي بالرياض
12 Nov 2019
تخلص من القلق.. 7 نصائح عملية لنوم عميق كل ليلة
12 Nov 2019
كل ركن في إيران مختلف.. مصورات يكشفن بلادهن بعيون جديدة
11 Nov 2019
ما قصة "الأملاك الإسرائيلية الخاصة" في الباقورة الأردنية؟
11 Nov 2019
بدون قصد.. أحمد موسى يفضح الإمارات ويبث فيديوهات غرق دبي
11 Nov 2019
المسجد "البابري".. هل ينهي قرار المحكمة أطول نزاع طائفي بالهند؟
11 Nov 2019
حديث عن "مقايضة سياسية".. هل تنازلت النهضة عن رئاسة الحكومة؟
11 Nov 2019
الخارجون عن الصف.. حالات انشقاق عن الجيش المصري
11 Nov 2019
تخزين الغذاء وسحب الأموال وارتفاع الأسعار.. إلى أين تتجه الأزمة اللبنانية؟
11 Nov 2019
تناولت التعاون العسكري.. مباحثات سعودية عمانية في مسقط
11 Nov 2019
عصير البصل الطارد للبلغم لعلاج السعال.. ولكن احذر الآثار الجانبية
11 Nov 2019
خلال 48 ساعة.. تأشيرات قطرية عبر بوابة إلكترونية جديدة
11 Nov 2019
بذكرى رحيل عرفات.. عباس يتمسك بالانتخابات في الضفة وغزة والقدس
11 Nov 2019
قرعة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.. مواجهتان قويتان لبرشلونة وريال مدريد
11 Nov 2019
بالأناشيد والحلوى.. تحتفل الشعوب بذكرى المولد النبوي
11 Nov 2019
"انقلاب" بوليفيا.. من أيده ومن عارضه ومن يؤوي موراليس؟
11 Nov 2019
‫إصابة البالغين بجدري الماء تشكل خطورة على الأطفال
11 Nov 2019
شاهد.. لاعب يسجل هدفا بتصويبة من منتصف الملعب
11 Nov 2019
ملك الأردن يزور الباقورة عقب استعادتها من إسرائيل
11 Nov 2019
شاهد.. أول فنان فلسطيني يحترف النحت على رؤوس أقلام الرصاص
11 Nov 2019
3 أعراض لإدمان ألعاب الفيديو.. اضطراب نفسي يحتاج لعلاج
11 Nov 2019
كفاءات أم مختلطة.. متى تستقر القوى السياسية على اختيار حكومة جديدة بلبنان؟
11 Nov 2019
نوستالجيا الثمانينيات.. مطاعم ومقاهي الدوحة تستقطب المشتاقين لذكريات الطفولة
11 Nov 2019
الولادة الأرستقراطية بإيران.. هوس الأرقام يدفع الأمهات إلى اختيار موعد الوضع
11 Nov 2019
الباقورة والغمر.. طبيعة خلابة وتنوع ساحر
11 Nov 2019
فقدان الوزن أثناء النوم.. حقائق مثيرة
11 Nov 2019
أوكرانيا غيت.. الأميركيون على موعد مع أول عرض علني بمسار عزل ترامب
11 Nov 2019
تراجع عن تصريحاته.. رئيس أوبر يشبّه مقتل خاشقجي بخطأ سيارته الذاتية القيادة
11 Nov 2019
أبو تريكة والزمالك نعياه.. علاء علي أخفى مرضه بالسرطان حتى مات
11 Nov 2019
ساعد بتأسيس "الخوذ البيضاء".. وفاة بريطاني بظروف غامضة في إسطنبول
11 Nov 2019
بمشهد فيلم البريء.. النظام المصري يُجمّل صورته أمام الاتهامات الأممية
11 Nov 2019
وول ستريت جورنال: انخفاض أرباح أرامكو يكشف حجم المخاطر للمستثمرين
11 Nov 2019
شاهد.. كيف تسبب سؤال صحفي في انهيار جدار برلين؟
11 Nov 2019
الطاعون المتفشي بالبيت الأبيض.. ماذا يقول ألبير كامو عن زمن ترامب؟
11 Nov 2019
بالفيديو.. ريحانة إبراهيم لبنانية تعاني ويلات النزوح في سوريا
11 Nov 2019
بالفيديو.. "القسام" تكشف عن تسجيل لعملية "حد السيف"
11 Nov 2019
بعد تكرار تجاهله بالمنتخب المغربي.. حمد الله يعلن اعتزال اللعب الدولي
11 Nov 2019
دولة مسلمة صغيرة بأفريقيا تبحث عن العدالة الدولية للروهينغا
11 Nov 2019
بعد إطاحته ببوتفليقة.. لماذا يرفض حراك الجزائر الانتخابات؟
11 Nov 2019
كتالوغ.. وظيفة جديدة بتطبيق واتساب للشركات الصغيرة
11 Nov 2019
صراع الهامش والمركز.. لماذا تشن الدولة المصرية حربا على المهرجانات؟

Twitter - تويتر

Media - بالصـوت والصـورة

Facebook - فيسبوك

  أكرم الزّريبي
 8/26/2019
 197
 
Lecture Zen
  7474
 
تُدَمَّرُ الدول حينما يفقد الشعب ثقته في مؤسسات الدولة، وخاصة في القضاء
 
 

اذا كان لهذا الشعب أن ينعم بمناخ الحرية ويحقق الاستقرار والتنمية والعدالة في الآن نفسه، فعليه أن يعيد بناء ثقته في القضاء ليكون الفيصل لحسم كل الخلافات. فإنما التمدن والحداثة والديمقراطية قيم تكمن في انضباط الفرد واحتكامه للقوانين وانصياعه للقضاء سواء رضي بالحكم النهائي والباتّ او امتعض منه، وإلا حلّ الخراب والدمار


 

Photo

ما نشهده اليوم من ردود فعل متضاربة حول قرار قضائي هو انعكاس مؤلم للواقع المرير الذي تردى فيه البلد. تدمير الدولة لا يحصل بالعمليات الإرهابية ولا بحشد الجيوش المعادية على الحدود فقط. كذلك تُدَمَّرُ الدول حينما يفقد الشعب ثقته في مؤسسات الدولة، وخاصة في القضاء.

منذ سنوات عدة، تحولت بلاتوهات القنوات الإعلامية الخاصة، ذات الأجندات الماكرة، إلى منصّات قصف مركّز على نزاهة القضاء وكفاءة القضاة واستقلاليتهم، ولا أتحدّث هنا عن مجرّد التعليق الفقهي على الأحكام والقرارات وانتقادها وبيان قصورها، والتي يعرف كل دارس للحقوق إنها فقه يثري المادة القانونية ويساهم في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، ولكن أتحدّث عن النسيّب الفضيع في إطلاق العنان للكثير من الإعلاميين والمحامين وحتى القضاة السابقين والمتحزبين كي ينالوا من هيبة القضاء صباحا مساء، وكي يوسموا بعض القضاة بأقبح النعوت وأشنع الصفات، فقط لأنهم أصدروا قرارات أو اتخذوا تدابير لم ترق لهم ولم تلبّ اهواءهم.

كانت خدعة انطلت على نفوس التونسيين المنتشين "بالثورة" وبالحرية في جزء منهم والمنكمشين والمتوجسين خيفة من تلك التحولات في جزء آخر، وفي غفلة من الجميع، انبرى الإعلام الذي له اعظم التأثير على عقول الغالبية البسيطة من الشعب وتأثيره يفوق تأثير الدين بأشواط، انبرى هذا الإعلام في مشهد سريالي متناسق، يدمّر كلّ رمزيّة سياديّة للقضاء، وتمّ الترويج بخبث لشعارات خطيرة ورنّانة، لا تقل ضراوة عن شعارات داعش وجوقة الارهابيين الآخرين، من قبيل "الامن يشد والقضاء يسيب" و"القضاء صنيعة ذاك الحزب او ذاك الوزير" حتى انهارت هيبة القضاء في نفوس الناس، ليغتنم الفاسدون الفرصة ويتمتعوا ب"حصانة" اعلامية و"شعبوية" ضدّ الملاحقة القضائية، فأي إجراء قضائي ضدهم يتمّ معالجته إعلاميا بتقزيم القضاء وتحويله من مؤسّسة سياديّة لضمان الاستقرار إلى أداة مافييوزية في أيدي لوبيات، وهي تهم سخيفة ولكنها خطيرة، لأنها تجد هوى في نفوس كثير من الناس فيصدّقونها، وقد ينطلق أحدهم من تجربة شخصية حول مظلمة تعرض لها، وهي حالات مفترضة الحصول في أي منظومة قضائية، فيجد في ذلك مبررا لتصديق كل الاشاعات المدمرة لهيبة القضاء.

فماذا كانت النتيجة؟ لا أحد يثق في القضاء!!!، وهذا لعمري اعظم وأخطر هدف يرنو إليه مروجو ثقافة الفوضى والدمار.

وبتنامي هذا الشعور الذي صنعه الإعلام في نفوس الناس تفشّى الفيروس إلى مؤسّسات الدولة نفسها، فهذه قوانين الدولة المشرّعة حديثَا، ومن ورائها هيئة دستورية عليا تعنى بالشأن الانتخابي، لا تقيم وزنا للتتبّعات القضائية، وتتعلّل بأنّ منع ترشّح شخص لخطة نيابيّة انتخابيّة لا يتمّ إلا إذا صدر ضده حكم قضائي بات!!!! وهي تعلم أن إجراءات التقاضي تقتضي فترة زمنية لصدور هذا الحكم البات معدلها خمس سنوات على الأقل، وكثير منها تجاوز هذه المدة.!!!

وهذا خلط فضيع بين شروط الترشح للمناصب النيابية والتي تستوجب إلا يكون المترشح خاضعا لأي تتبع قضائي لأنه مؤهّل لمنصب سياسي سام يمكنه من تمثيل الدولة ولا يجوز اخلاقيا ولا دستوريا أن يكون ممثل الدولة أو إحدى سلطاتها السيادية هو نفسه خصيم لتلك الدولة في نزاع ذي صبغة جزائية، وبين مدلول الحكم القضائي بإدانة شخص والذي لا يكتسب حجيته الا بعد صيرورته باتّا.

لقد أصبح مستساغا ومقبولا شعبيا، بعد كل هذه السنوات من تدمير الصورة الرمزية للقضاء، بأن تقع الاستهانة بمن يخضع للتتبع الجزائي، حتى وإن صدرت في شأنه قرارات قضائية احترازية من قبيل تحجير السفر أو حتى الإيداع في سجن الإيقاف!!!. حتى صار المواطن الشريف الذي لم يخضع أبدا لتحقيق قضائي جزائي، والمواطن محل التتبع القضائي الذي يتردد باستمرار على مكاتب التحقيق وأروقة المحاكم وربما تم إيقافه تحفظيا في الاثناء، كلاهما سيّان، ومؤهلان لكشف ودّ الناخبين وتتكفل الماكينات الإعلامية العملاقة بتبييض الثاني وربما تقزيم الأول أو شيطنته.

إن التعامل مع إجراءات التتبع الجزائي بمثل هذه البساطة واللامبالاة، رغم أنها مأذون فيها من هيئات قضائية وليست مجرد شكاوى من خواص، انما يعكس النيل الممنهج من هيبة القضاء وأفول بريقه في نفوس المواطنين.

اذا كان لهذا الشعب أن ينعم بمناخ الحرية ويحقق الاستقرار والتنمية والعدالة في الآن نفسه، فعليه أن يعيد بناء ثقته في القضاء ليكون الفيصل لحسم كل الخلافات. فإنما التمدن والحداثة والديمقراطية قيم تكمن في انضباط الفرد واحتكامه للقوانين وانصياعه للقضاء سواء رضي بالحكم النهائي والباتّ او امتعض منه، وإلا حلّ الخراب والدمار.

فلا تنصتوا للمغرضين الذين يقتلون فيكم روح احترام القضاء بتعلات واهية ومغلوطة، فالقاضي قد يخطئ التقدير ، وهناك طرق متحضّرة وموضّحة اجرائيّا للطعن في قراراته أمام هيئات أعلى، توصّلا إلى تحقيق أوفر قدر ممكن من العدل والإنصاف.

وبدل من الانسياق وراء جوقة الدغمائين في اتهام القضاء بالولاء لهذا أو ذاك أو بالفساد، فلنسع جميعا لتطوير ترسانة القوانين البيروقراطية التي تغرق الهيئات القضائية في ملفات عديدة ومتشابكة وتمارس على تلك الهيئات ضغوطا لتبتّ في مئات الملفات في زمن وجيز، أمام قلة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية.

إذ لا يعقل أن يبقى القطب القضائي والمالي مفتقرا إلى العدد المطلوب من القضاة الذي يتماشى مع حجم الملفات المتعهد بها، كما لا يعقل أن تبقى دوائر الفساد المالي في المحاكم الإبتدائية والاستئنافية تباشر النظر في تلك الملفات الشائكة، فنيا وتقنيا، بالأسلوب الروتيني نفسه الذي تعالج به بقية قضايا الحق العام والحال أن عبء إثبات الجرائم المالية مختلف تماما وآليات رصد جرائم الفساد في المال العام وكشفها، تستوجب تقنيات واعمالا لا تستوجبها قضايا العنف والسرقات العادية وما شابهها.

 

بقلم: أكرم الزّريبي

Commentaires - تعليقات

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه.
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Pas de commentaires - لا توجد تعليقات