-
06 Jun 2020
تشمل وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.. السيسي يعلن مع حفتر وصالح مبادرة سياسية بشأن ليبيا
06 Jun 2020
احتجاجات أميركا.. تحركات رسمية لوقف عنف الشرطة وتأهب لمظاهرات حاشدة اليوم
06 Jun 2020
بعد الغرب الليبي.. قوات "الوفاق" تطلق "دروب النصر" لاستعادة سرت والجفرة
06 Jun 2020
كورونا.. عقار جديد ومجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمواجهة الفيروس
06 Jun 2020
"كو كلوكس كلان".. حين غضت أميركا الطرف عن أخطر منظمة لقتل السود!
06 Jun 2020
الجالية اليهودية في الإمارات تنشط على تويتر
06 Jun 2020
بالفيديو.. لماذا خسر الآلاف وظائفهم بالعراق رغم وفرة النفط؟
06 Jun 2020
مستشار بارز ينتقد ترامب.. قسوة الرئيس أعمق مما كنا نعرفه
06 Jun 2020
بلماضي يوضح حقيقة ضم شميد ونجل زيدان للمنتخب الجزائري
06 Jun 2020
رحل سجانوه وبقيت كلماته.. الشاعر التركي ناظم حكمت في ذكرى وفاته الـ57
06 Jun 2020
9 أمور تجعلك تشيخ قبل الأوان
06 Jun 2020
بحروف صفراء عملاقة.. متظاهرون يكتبون "بلاك لايفز ماتر" قرب البيت الأبيض
06 Jun 2020
"إيمجا" آخر إنجازاتها.. ماذا وراء النجاحات الصناعية لتركيا؟
06 Jun 2020
بلومبيرغ: المستهلكون سيتحملون تكاليف سياسة جمركية جديدة بالسعودية
06 Jun 2020
اتهم ترامب بتقسيم البلاد.. بايدن ينال رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة
06 Jun 2020
من إيلون ماسك إلى تيم كوك.. كيف رد قادة وادي السيليكون على احتجاجات مقتل جورج فلويد؟
06 Jun 2020
وفقا لعلم النفس.. ماذا يحدث عندما ترتدي ملابس النوم طوال اليوم؟
06 Jun 2020
بعد جلسة برلمانية بشأن ليبيا.. لماذا تراجعت "النهضة" عن توقيع وثيقة التضامن الحكومي؟
05 Jun 2020
رئيس الوزراء القطري: لم يبق من حصار قطر إلا خيبات المحاصِرين
06 Jun 2020
أسطورة الكرة الأفغانية.. اختاره المدرب في حفل زفاف ولعب بالمنتخب وعمره 15 عاما
06 Jun 2020
فرحة ليبية باندحار مليشيات حفتر
06 Jun 2020
منزلك سبب في مرضك.. كيف يسبب تصميم البيوت المرض والإجهاد؟
06 Jun 2020
لأول مرة.. الصين تخطط لبناء نموذج ثلاثي الأبعاد للغلاف الشمسي
06 Jun 2020
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة
06 Jun 2020
كيف يخاطر ترامب بعلاقات الجيش مع الشعب الأميركي؟
06 Jun 2020
قصة صعود رونالدو من طفل يأكل بقايا الطعام في المطاعم إلى أول ملياردير بكرة القدم
06 Jun 2020
نصيحة مهمة للأمهات.. لهذه الأسباب امنحي طفلك مساحته الخاصة
06 Jun 2020
قضى معه أقرب معاونيه.. الجيش الفرنسي يقتل زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي
06 Jun 2020
على وقع الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد.. صراع بين ترامب والمؤسسة العسكرية الأميركية
06 Jun 2020
مظاهرات في رام الله ضد خطة الضم الإسرائيلية
06 Jun 2020
"حياة السود مهمة".. الأسطورة جوردان يتبرع بـ100 مليون دولار لمحاربة العنصرية
05 Jun 2020
ميسي يتمسك بشرط وحيد قبل تجديد عقده مع برشلونة
06 Jun 2020
واشنطن تعلن عن مساع لاستئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل
05 Jun 2020
كيف باتت صورة الولايات المتحدة أمام أنظار العالم بعد الاحتجاجات الأخيرة؟
06 Jun 2020
واشنطن: الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران
05 Jun 2020
في ذكرى النكسة.. السيسي على خطى عبد الناصر "المحظوظ بإعلامه"
05 Jun 2020
وزير الخارجية القطري: حريصون على وحدة مجلس التعاون رغم دوره السلبي بداية الحصار
05 Jun 2020
خسرت 9 منظومات روسية.. تفاصيل انهيار قوات حفتر على حدود طرابلس
05 Jun 2020
فهم الشخصية دليلك للتعامل مع الأزمات.. إليك اختبارات لاكتشاف نفسك
05 Jun 2020
الأمن الغذائي بقطر.. قصص نجاح في وجه الحصار
05 Jun 2020
هل يحجز ترامب لنفسه مقعدا في نادي المستبدين المشرقي؟
05 Jun 2020
دعواتها "تؤخذ بعين الاعتبار".. البريميرليغ يتجاوب مع خطيبة خاشقجي بموضوع استحواذ بن سلمان على نيوكاسل
05 Jun 2020
برتغاليان فرقهما الملكي.. حين دفع مورينيو رونالدو للبكاء بسبب رمية تماس
05 Jun 2020
بعد تلاحق الهزائم على حفتر.. ما موقف داعميه؟
05 Jun 2020
وزارة العدل الأميركية تكشف.. شركة إماراتية مولت فيلما دعائيا ضد قطر

Twitter - تويتر

Media - بالصـوت والصـورة

Facebook - فيسبوك

  أكرم الزّريبي
 8/26/2019
 336
 
Lecture Zen
  7474
 
تُدَمَّرُ الدول حينما يفقد الشعب ثقته في مؤسسات الدولة، وخاصة في القضاء
 
 

اذا كان لهذا الشعب أن ينعم بمناخ الحرية ويحقق الاستقرار والتنمية والعدالة في الآن نفسه، فعليه أن يعيد بناء ثقته في القضاء ليكون الفيصل لحسم كل الخلافات. فإنما التمدن والحداثة والديمقراطية قيم تكمن في انضباط الفرد واحتكامه للقوانين وانصياعه للقضاء سواء رضي بالحكم النهائي والباتّ او امتعض منه، وإلا حلّ الخراب والدمار


 

Photo

ما نشهده اليوم من ردود فعل متضاربة حول قرار قضائي هو انعكاس مؤلم للواقع المرير الذي تردى فيه البلد. تدمير الدولة لا يحصل بالعمليات الإرهابية ولا بحشد الجيوش المعادية على الحدود فقط. كذلك تُدَمَّرُ الدول حينما يفقد الشعب ثقته في مؤسسات الدولة، وخاصة في القضاء.

منذ سنوات عدة، تحولت بلاتوهات القنوات الإعلامية الخاصة، ذات الأجندات الماكرة، إلى منصّات قصف مركّز على نزاهة القضاء وكفاءة القضاة واستقلاليتهم، ولا أتحدّث هنا عن مجرّد التعليق الفقهي على الأحكام والقرارات وانتقادها وبيان قصورها، والتي يعرف كل دارس للحقوق إنها فقه يثري المادة القانونية ويساهم في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، ولكن أتحدّث عن النسيّب الفضيع في إطلاق العنان للكثير من الإعلاميين والمحامين وحتى القضاة السابقين والمتحزبين كي ينالوا من هيبة القضاء صباحا مساء، وكي يوسموا بعض القضاة بأقبح النعوت وأشنع الصفات، فقط لأنهم أصدروا قرارات أو اتخذوا تدابير لم ترق لهم ولم تلبّ اهواءهم.

كانت خدعة انطلت على نفوس التونسيين المنتشين "بالثورة" وبالحرية في جزء منهم والمنكمشين والمتوجسين خيفة من تلك التحولات في جزء آخر، وفي غفلة من الجميع، انبرى الإعلام الذي له اعظم التأثير على عقول الغالبية البسيطة من الشعب وتأثيره يفوق تأثير الدين بأشواط، انبرى هذا الإعلام في مشهد سريالي متناسق، يدمّر كلّ رمزيّة سياديّة للقضاء، وتمّ الترويج بخبث لشعارات خطيرة ورنّانة، لا تقل ضراوة عن شعارات داعش وجوقة الارهابيين الآخرين، من قبيل "الامن يشد والقضاء يسيب" و"القضاء صنيعة ذاك الحزب او ذاك الوزير" حتى انهارت هيبة القضاء في نفوس الناس، ليغتنم الفاسدون الفرصة ويتمتعوا ب"حصانة" اعلامية و"شعبوية" ضدّ الملاحقة القضائية، فأي إجراء قضائي ضدهم يتمّ معالجته إعلاميا بتقزيم القضاء وتحويله من مؤسّسة سياديّة لضمان الاستقرار إلى أداة مافييوزية في أيدي لوبيات، وهي تهم سخيفة ولكنها خطيرة، لأنها تجد هوى في نفوس كثير من الناس فيصدّقونها، وقد ينطلق أحدهم من تجربة شخصية حول مظلمة تعرض لها، وهي حالات مفترضة الحصول في أي منظومة قضائية، فيجد في ذلك مبررا لتصديق كل الاشاعات المدمرة لهيبة القضاء.

فماذا كانت النتيجة؟ لا أحد يثق في القضاء!!!، وهذا لعمري اعظم وأخطر هدف يرنو إليه مروجو ثقافة الفوضى والدمار.

وبتنامي هذا الشعور الذي صنعه الإعلام في نفوس الناس تفشّى الفيروس إلى مؤسّسات الدولة نفسها، فهذه قوانين الدولة المشرّعة حديثَا، ومن ورائها هيئة دستورية عليا تعنى بالشأن الانتخابي، لا تقيم وزنا للتتبّعات القضائية، وتتعلّل بأنّ منع ترشّح شخص لخطة نيابيّة انتخابيّة لا يتمّ إلا إذا صدر ضده حكم قضائي بات!!!! وهي تعلم أن إجراءات التقاضي تقتضي فترة زمنية لصدور هذا الحكم البات معدلها خمس سنوات على الأقل، وكثير منها تجاوز هذه المدة.!!!

وهذا خلط فضيع بين شروط الترشح للمناصب النيابية والتي تستوجب إلا يكون المترشح خاضعا لأي تتبع قضائي لأنه مؤهّل لمنصب سياسي سام يمكنه من تمثيل الدولة ولا يجوز اخلاقيا ولا دستوريا أن يكون ممثل الدولة أو إحدى سلطاتها السيادية هو نفسه خصيم لتلك الدولة في نزاع ذي صبغة جزائية، وبين مدلول الحكم القضائي بإدانة شخص والذي لا يكتسب حجيته الا بعد صيرورته باتّا.

لقد أصبح مستساغا ومقبولا شعبيا، بعد كل هذه السنوات من تدمير الصورة الرمزية للقضاء، بأن تقع الاستهانة بمن يخضع للتتبع الجزائي، حتى وإن صدرت في شأنه قرارات قضائية احترازية من قبيل تحجير السفر أو حتى الإيداع في سجن الإيقاف!!!. حتى صار المواطن الشريف الذي لم يخضع أبدا لتحقيق قضائي جزائي، والمواطن محل التتبع القضائي الذي يتردد باستمرار على مكاتب التحقيق وأروقة المحاكم وربما تم إيقافه تحفظيا في الاثناء، كلاهما سيّان، ومؤهلان لكشف ودّ الناخبين وتتكفل الماكينات الإعلامية العملاقة بتبييض الثاني وربما تقزيم الأول أو شيطنته.

إن التعامل مع إجراءات التتبع الجزائي بمثل هذه البساطة واللامبالاة، رغم أنها مأذون فيها من هيئات قضائية وليست مجرد شكاوى من خواص، انما يعكس النيل الممنهج من هيبة القضاء وأفول بريقه في نفوس المواطنين.

اذا كان لهذا الشعب أن ينعم بمناخ الحرية ويحقق الاستقرار والتنمية والعدالة في الآن نفسه، فعليه أن يعيد بناء ثقته في القضاء ليكون الفيصل لحسم كل الخلافات. فإنما التمدن والحداثة والديمقراطية قيم تكمن في انضباط الفرد واحتكامه للقوانين وانصياعه للقضاء سواء رضي بالحكم النهائي والباتّ او امتعض منه، وإلا حلّ الخراب والدمار.

فلا تنصتوا للمغرضين الذين يقتلون فيكم روح احترام القضاء بتعلات واهية ومغلوطة، فالقاضي قد يخطئ التقدير ، وهناك طرق متحضّرة وموضّحة اجرائيّا للطعن في قراراته أمام هيئات أعلى، توصّلا إلى تحقيق أوفر قدر ممكن من العدل والإنصاف.

وبدل من الانسياق وراء جوقة الدغمائين في اتهام القضاء بالولاء لهذا أو ذاك أو بالفساد، فلنسع جميعا لتطوير ترسانة القوانين البيروقراطية التي تغرق الهيئات القضائية في ملفات عديدة ومتشابكة وتمارس على تلك الهيئات ضغوطا لتبتّ في مئات الملفات في زمن وجيز، أمام قلة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية.

إذ لا يعقل أن يبقى القطب القضائي والمالي مفتقرا إلى العدد المطلوب من القضاة الذي يتماشى مع حجم الملفات المتعهد بها، كما لا يعقل أن تبقى دوائر الفساد المالي في المحاكم الإبتدائية والاستئنافية تباشر النظر في تلك الملفات الشائكة، فنيا وتقنيا، بالأسلوب الروتيني نفسه الذي تعالج به بقية قضايا الحق العام والحال أن عبء إثبات الجرائم المالية مختلف تماما وآليات رصد جرائم الفساد في المال العام وكشفها، تستوجب تقنيات واعمالا لا تستوجبها قضايا العنف والسرقات العادية وما شابهها.

 

بقلم: أكرم الزّريبي

Commentaires - تعليقات

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه.
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Pas de commentaires - لا توجد تعليقات